زمستان  1394

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

«فهرست مطالب»

چکیده.. ‌أ

فصل اول: کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 8

1-3- پیشینه تحقیق.. 10

1-4-سوال های تحقیق.. 13

1-4-1- سوالات اصلی.. 13

1-4-2- سوالات فرعی.. 13

1-5-فرضیه های تحقیق.. 13

1-5-1- فرضیه اصلی.. 13

1-5-2-فرضیه فرعی.. 13

1-6-اهداف تحقیق.. 14

1-7-روش تحقیق.. 14

1-8- ساختار تحقیق.. 15

فصل دوم: مفهوم شناسی.. 17

2-1- مفاهیم سازمان های مردم نهاد و سیاست جنایی مشارکتی.. 18

2-1-1- مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 18

2-1-2- سیاست جنایی مشارکتی.. 21

2-1-2-1-مفهوم سیاست جنایی.. 22

2-1-2-1-1-مفهوم لغوی.. 22

2-1-2-1-2-مفهوم مضیق.. 23

2-1-2-1-3-مفهوم موسع.. 24

2-1-2-2-انواع سیاست جنایی.. 24

2-1-2-2-1-سیاست جنایی تقنینی.. 24

2-1-2-2-2-سیاست جنایی قضایی.. 25

2-1-2-2-3-سیاست جنایی مشارکتی.. 25

2-1-3-رابطه سیاست جنایی مشارکتی و سازمان‌های مردم نهاد.. 27

2-2-مفهوم پیشگیری و انواع کنشی آن.. 29

2-2-1-تعریف پیشگیری از جرم.. 29

2-2-1-1-تعریف لغوی.. 30

2-2-1-2-معنای اصطلاحی.. 30

2-2-1-3-معنای موسع پیشگیری.. 30

2-2-1-4-معنای مضیق پیشگیری.. 31

2-2-2-انواع پیشگیری از جرم.. 32

2-2-2-1-پیشگیری اجتماعی.. 32

2-2-2-1-1- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار.. 33

2-2-2-1-2- پیشگیری اجتماعی رشد مدار.. 33

2-2-2-2-پیشگیری وضعی.. 34

2-3- مفهوم ماده مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن.. 35

2-3-1-مفهوم مواد مخدر.. 36

2-3-1-1-مفهوم لغوی.. 36

2-3-1-2-مفهوم حقوقی.. 39

2-3-2- مفهوم جرایم مواد مخدر و روان گردان.. 40

2-3-2-1- اعتیاد.. 40

2-3-2-2- حمل، نگهداری و اخفای مواد مخدر و روان گردان.. 42

2-3-2-3- خرید، فروش، عرضه و توزیع مواد مخدر و روان گردان.. 42

2-3-2-4- قاچاق مواد مخدر و روان گردان.. 43

2-3-2-4-1-مفهوم لغوی.. 43

2-3-2-4-2- مفهوم حقوقی.. 44

فصل سوم: سازمان های مردم نهاد و پیشگیری.. 49

3-1-مفهوم سازمان های مردم نهاد.. 50

3-2-بنیان های نظری سازمان‌های مردم نهاد.. 51

3-2-1-زمینه‌های نظری سمن‌ها در غرب.. 51

3-2-2-زمینه‌های نظری سمن‌ها در دیدگاه اسلام.. 54

3-3- پیشگیری جامعه‌مدار.. 56

3-3-1- بنیان‌های نظری پیشگیری جامعه‌مدار.. 56

3-3-1-1- تبیین‌های ساختی-کارکردی.. 57

3-3-1-1-1-نظریه بی‌هنجاری.. 57

3-3-1-1-2-نظریه فشار.. 59

الف. عدم نیل به اهداف دارای ارزش مثبت.. 59

ب. حذف محرکهای دارای ارزش مثبت.. 60

ج. مواجهه با محرکهای منفی.. 60

3-3-1-2 –تبیین‌های روانشناختی اجتماعی.. 60

3-3-1-2-1-کنترل اجتماعی.. 60

3-3-1-2-2-نظریه یادگیری اجتماعی.. 63

3-3-1-2-3-نظریه های معاشرت‌های ترجیحی.. 70

3-3-1-3- تبیین‌های خرده‌فرهنگی.. 70

3-3-1-3-1-نظریه خرده فرهنگ بزه‌کاری  آلبرت کوهن.. 71

3-3-1-3-2-تعارض فرهنگ.. 71

3-3-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در پیشگیری جامعه‌مدار از گرایش جوانان به موادمخدر.. 72

3-3-2-1-فعالیت‌های آموزشی.. 72

3-3-2-2-فعالیت‌های حمایتی.. 74

3-3-2-3-فعالیت‌های نظارتی.. 78

3-4-پیشگیری رشدمدار.. 81

3-4-1- برنامه‌های خانواده‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 81

3-4-1-1-برنامه‌های خانواده مدار.. 81

3-4-1-1-1- برنامه دیدارهای خانگی زودهنگام.. 81

3-4-1-1-2-برنامه آموزشی والدین.. 82

3-4-1-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های خانواده‌مدار.. 85

3-4-1-2-1-آموزش مهارت های زندگی به والدین.. 85

3-4-1-2-2-آموزش مهارت‌های اجتماعی به جوانان و نوجوانان.. 87

3-4-2- برنامه‌های مدرسه‌مدار و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای آن.. 89

3-4-2-1-نهاد مدرسه و پیشگیری رشدمدار.. 89

3-4-2-2- نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در اجرای برنامه‌های مدرسه‌مدار.. 92

3-4-2-2-1-برنامه های مبارزه با قلدری و زورگویی در مدارس.. 92

3-4-2-2-2-برنامه‌های تقویت مشارکت خانواده و مدرسه.. 95

فصل چهارم: ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 97

4-1-ساختار و وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر.. 99

4-1-1-ساختار ستاد.. 99

4-1-2- وظایف ستاد.. 104

4-2-عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری و اجرا.. 105

4-2-1- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه سیاستگذاری.. 106

4-2-1-1- آیین نامه پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد.. 106

4-2-1-2-سند جامع پیشگیری اولیه از اعتیاد.. 114

الف. مشارکت مردمی و سازمان های مردم نهاد در سند جامع.. 116

4-2-2-عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در زمینه اجرا.. 117

4-2-2-1- عملکرد ستاد مبازه با مواد مخدر در حوزه پیشگیری از اعتیاد.. 118

4-2-2-2- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه توسعه مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد.. 121

4-2-2-3- عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر در حوزه فرابخشی و ستادی.. 123

4-2-3- موانع و مشکلات پیش روی ستاد مبارزه با مواد مخدر در امر پیشگیری.. 124

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 126

5-1-نتیجه‌گیری.. 127

5-2-پیشنهادات.. 130

منابع.. 133

چکیده

نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از بزهکاری جوانان ، یکی از جلوه های مشارکت جامعه مدنی در پاسخ دهی پیشگیرانه به پدیده مجرمانه یا به عبارتی پیشگیری مشارکتی است که خود یکی از مراحل اجرای سیاست جنایی مشارکتی به شمار می شود. پیشگیری از جرم و بزهکاری، اولین و کم مناقشه ترین عرصه سیاست جنایی است که در آن مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد، مطرح و عملی شده است. سازمان های مردم نهاد، مهم ترین ابزار جامعه مدنی در نهادینه کردن و تعمیق مشارکت های مردمی در عرصه های مختلف از جمله پیشگیری از جرم محسوب می شوند و امروزه در پرتو پیدایش و اجرای سیاست جنایی مشارکتی، جایگاه برجسته ای در این زمینه دارند. به نحوی که به یکی از ارکان اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلف تبدیل شده اند. امروزه تمام رویکردهای پیشگیری از بزهکاری جوانان از نظر جرم شناسان و برنامه های سیاست جنایی کشورهای مختلف بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمان های مردم نهاد در این زمینه تاکید دارند. در ایران اگرچه به علت فقدان برنامه و قانون جامع پیشگیری از جرم، جایگاه مشارکت و نقش آفرینی این نوع سازمان ها در این زمینه دقیقا تبیین نشده است، مع الوصف آن ها می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعه مدنی در پیشگیری از جرم وجود دارد ایفای نقش داشته باشند که شامل سه نقش آموزشی، حمایتی و نظارتی است.

واژگان کلیدی: سازمان های مردم نهاد، سیاست جنایی، سیاست جنایی مشارکتی، پیشگیری از بزهکاری جوانان.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

پیشگیری از جرم بزهکاری، پیشینه ای به قدمت حقوق کیفری دارد و حتـی فراتر از آن می توان گفت که قدمت آن به زمان پیدایش اولین قفل و کلید بر می گردد. مسئله پیشگیری از بزهکاری نوجوانان در گرایش به مواد مخدر امروزه از گذرگاه های متعدد در تمام جوامع مورد توجه است. با اینکه به تکمیل مداوم تربیت درمان آنها همت می گمارند و سعی بلیغ در این راه به کار می برند، متأسفانه گسترش گرایش نوجوانان به مواد مخدر به و ظهور رفتارهای نوین ضد اجتماعی آنان موجب نگرانی روزافزون متخصصان و عامه مردم جهان است(کی نیا: 1369، 282).

در زمینه پیشگیری از گرایش به موادمخدر در نوجوانان اغلب کشورها پیشگیری کیفری را کنار گذاشته اند و به بحث پیشگیری اجتماعی گام نهاده اند که مستلزم همکاری و مشارکت نهادهای جامعه مدنی از قبیل سازمانهای مردم نهاد است. پیشگیری از جرم و بزهکاری ابتدا صرفًا جنبة کیفری داشت. اما سیر تحول آن منجر به پیشی گرفتن و غالب شدن پیشگیری غیر کیفری و پیدایش «پیشگیری مشارکتی» مبتنی بر مشارکت جامعة مدنی در دورة معاصر شد که خود یکی از شاخه های اصلی «سیاست جنایی مشارکتی» به شمار می رود. به طور کلی در چند دهة اخیر، رشد روز افزون و لجام گسیختة پدیدة مجرمانه همراه با ظهور اشکال و حجم های نوین بزهکاری مواد مخدر، بحران ناتوانی و ناکارایی نظام عدالت کیفری برای مقابله با آن و لزوم غلبه بر این بحران و سایر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جرم شناختی باعث جلب توجه به واقعیت مشارکت جامعة مدنی در برنامه های سیاست جنایی به ویژه در کشورهای غربی و ظهور گرایش جدید آن تحت عنوان «سیاست جنایی مشارکتی» شده است. سیاست جنایی مشارکتی مبتنی بر مشارکت هرچه وسیع تر و فعال ارکان مختلف جامعة مدنی بخصوص مردم و نهادهای مردمی از قبیل سازمانهای مردم نهاد در مراحل مختلف سیاست جنایی از جمله مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری است. شاید بتوان گفت اولین و کم مناقشه ترین مرحلة سیاست جنایی که در آن مشارکت جامعة مدنی مطرح و مورد تأکید قرار گرفت. همین مرحلة پیشگیری از جرم و بزهکاری می باشد. البته انسان از گذشته برای جلوگیری از بزهدیدگی و حفظ جان و مال و ناموس خود رأسًا مبادرت به پیشگیری از جرم کرده است، که مهمترین جنبة آن دفاع مشروع شخصی است، که هنوز هم مورد تأیید رسمی تمام نظام های کیفری است و سیاست جنایی نیز به آن توجه دارد. اما پیشگیری مشارکتی چیزی فراتر از اقدام های فردی شهروندان را می طلبد و آن مشارکت سنجیده، هماهنگ، مطلوب، هدفمند و نهادینة جامعة مدنی دربرنامه های پیشگیری از جرم است، که عمدتًا بر اقدامات جمعی و نهادینة جامعة مدنی به ویژه درقالب نهادها و تشکلهای مردمی تکیه می کند. طلیعة توجه تدریجی به اندیشة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری را می توان در تولد جرم شناسی پیشگیری و پیشرفت و تحول آن دانست که زمینة تحقق این موضوع درجرم‌شناسی نوین و سیاست جنایی را فراهم آورد. لیکن نباید فراموش کرد که مکتب دفاع اجتماعی و تأکید آن بر پیشگیری، حمایت و بازپذیری به جای سرکوبی و مجازات و برنامه های اصلاحی آن نظیر کیفرزدایی، قضا زدایی، جانشین‌های زندان و بزه دیده شناسی عمال تأثیر بهسزایی در ظهور و تحول این اندیشه داشته است(مارک آنسل: 1375، 131).

ما باید گفت که در دورة معاصر با طرح و اجرای رویکردهای جدید پیشگیری از جرم و بزهکاری، یعنی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی و رویکردهای تلفیقی آنها نظیر پیشگیری محلی و پیشگیری چند عاملی بسترهای الزم برای پیشگیری مشارکتی کاملًا فراهم شد. اهمیت یافتن پیشگیری مشارکتی با توجه به تحولات سیاست جنایی و ابزارهای اجرایی آن در دورة معاصر همچنین باعث جلب توجه و تمایل سازمانهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد به عنوان گسترده ترین، فراگیرترین و مهمترین سازمان بین المللی و جهانی به این مقولة مهم و کارساز شده است. سازمان ملل متحد در سیر تکامل سیاست جنایی خود، جایگاه مهمی برای مشارکت مردم در پیشگیری و مهار جرم و بزهکاری به رسمیت شناخته و ضمن توصیة سیاست جنایی مشارکتی در این زمینه در جهت پیشبرد آن در سطح دولتهای عضو به تدوین و تصویب اصول راهبردی آن در طی اسناد برخی کنگره‌های پنج سالانه دربارة پیشگیری از جرم و اصالح مجرمین پرداخته است. اولین بار در سومین کنگره سازمان ملل متحد در این باره، موضوع مشارکت فعال مردم و نیروهای اجتماعی در برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرارگرفت. سپس چهارمین کنگره که در اوت 1970 در شهر کیوتو ژاپن برگزار شد و برای اولین بار اعلامی های در مورد پیشگیری از جرم و بزهکاری صادر کرد به این موضوع پرداخت(فتح اللهی: 1376، 85).

اما اعلامیه کنگره ششم، برگزار شده در کاراکاس ونزوئلا در سال 1980 که در 15 دسامبر 1980 طی قطعنامه ای به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید بر ضرورت تجدید نظر در راهبردهای رسمی مبارزه با جرم و بزهکاری، که منحصرًا برمعیارهای حقوقی– کیفری استوار است و توجه به مشارکت مردم در پیشگیری از این موضوع تأکید کرد و بنابراین اولین سند سازمان ملل متحد است، که سیاست جنایی مشارکتی در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری را رسمًا اعلام داشت. طرح اقدام میلان که در کنگره هفتم در سال 1985 به تصویب رسید نیز بر تلاش دولتهای عضو برای شرکت دادن مردم در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از جرم تأکید نمود(نجفی ابرندآبادی: 1375، 325).

درهمین راستا در کنگره هشتم[1] و اعلامیه پایانی آن به موضوع مشارکت مردم در امر پیشگیری از جرم و بزهکاری پرداخت. کنگره نهم[2]در راهبردهای پیشگیری از جرم و بزهکاری موضوع توصیه نامه های راجع به چهار موضوع مهم خود به مشارکت شهروندان و تشکلهای مردمی در پیشگیری از جرایم خشونت آمیز و بزهکاری نوجوانان و جوانان تأکید کرد و طی آن خانواده، مدرسه، مذهب و تشکلهای مردمی هرکشور را از عوامل مؤثر درسالم سازی اجتماعی و پیشگیری از جرم و بزهکاری اعلام نمود( فتح اللهی: پیشین، 195).

اصول راهبردی یا قواعد ریاض به عنوان اصول راهبردی سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان که بنا به توصیه کنگره هشتم طی قطعنامه ای در 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان مذکور رسید نیز مشارکت وسیع مردم و نهادهای مختلف اجتماعی در امر پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان را طی یک «سیاست جنایی افتراقی» ناظر بر کودکان و نوجوانان بزهکار توصیه و تأکید می کند(عباچی: 1380، 22).

کنگره دهم که در آوریل 2000 میلادی در وین اتریش برگزار شد و محور آن پیشگیری از جرم و بزهکاری در تمامی ابعاد وجودی و مشارکت فعال جامعه در پیشگیری از وقوع و تکرار بزه بود به این موضوع توجه بیشتری کرد وکارگاه آموزشی و کار گروه کارشناسی در این زمینه تشکیل داد. در کار گروه آموزشی که برشناسایی بهترین الگوهای رویة مشارکت جامعة مدنی در پیشگیری از جرم و بزهکاری و چگونگی بهره برداری کشورها و جوامع محلی ازتجربیات موفقیت آمیز پیشگیری از جرم متمرکز بوده موضوعات جالبی راجع به مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرم و بزهکاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به نتایج خوبی و توصیه های مناسبی در این خصوص منجر شد. در اجلاس گروه کارشناسی طرحی تحت عنوان «عناصر مسئول پیشگیری از جرم» مطرح شد که درآن اصول اساسی این طرح از جمله اصل رویکرد چند عاملی پیشگیری از جرم و بزهکاری مورد توجه قرار گرفت که شامل مشارکت کلیة اعضای جامعه به عنوان شرکای تام و اساسی در همة مراتب طراحی و اجرای یک برنامه پیشگیری از جرم و بزهکاری است. همچنین تأکید شد که دولتهای عضو باید شوراهای خاص پیشگیری از جرم یا دیگر نهادهای مشابه با مشارکت سازمانهای مردم نهاد و صاحبان مشاغل و بخشهای حرفه ای و خصوصی را در سطوح محلی، منطقه ای و ملی ایجاد کنند. در سند نهایی این کنگره نیز تأکید شد، که اقدام مؤثر برای پیشگیری از جرم و بزهکاری و عدالت کیفری مستلزم مشارکت عوامل و شرکای مختلف شامل دولتها، مؤسسات بین المللی، بین منطقه ای، محلی، ملی، سازمانهای بین دولتی، سازمانهای غیردولتی و بخشهای مختلفی از جامعة مدنی از جمله رسانه های گروهی و بخشهای خصوصی و همچنین شناسایی نقشها و همکاری های مربوط آنها است(رسمتی: 130، 582).

سازمانهای مردم نهاد (سمن ها) یا به عبارتی سازمانهای غیردولتی که در رویکردهای معاصر پیشگیری از جرم و بزهکاری و کنگره های مذکور سازمان ملل متحد بر مشارکت آنها در پیشگیری از جرم و بزهکاری تأکید شده است، یکی از مصادیق مهم تشکل ها و نهادهای جامعة مدنی به شمارمی روند که نقش و جایگاه مهمی در برنامه های سیاست جنایی مشارکتی ایفا می کنند. این نهادها امروزه در برنامه های پیشگیری از جرم و بزهکاری در بسیاری از کشورهای جهان جایگاه برجسته ای دارند به نحوی که از ارکان و اعضای اصلی و فعال شوراهای پیشگیری از جرم کشورهای مختلفی محسوب می گردند. امروزه ارتباط مردم با حکومت و دستگاههای دولتی و مشارکت هر چه بیشتر مردم از طریق این نهادهای جامعة مدنی صورت می گیرد و بدین لحاظ عامل اصلی تعمیق و نهادینه کردن مشارکت جامعة مدنی در عرصه های مختلف از جمله سیاست جنایی و پیشگیری از جرم و بزهکاری به شمار می روند. بنابراین وجود آنها از مظاهر و لوازم اصلی و اساسی جامعة مدنی در دنیای امروز است و تعداد و گستردگی آنها معیار سنجش مشارکتهای مردمی در جوامع مختلف قلمداد می شود. امروزه جرم‌شناسان در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان بر استفاده از ساز و کار «عدالت ترمیمی» تأکید می کنند که مبتنی بر حل مشکل گرایش جوانان به مواد مخدر با تکیه بر مشارکت جامعه مدنی به ویژه سازمانهای مردم نهاد است(نجفی ابرندآبادی: پیشین، 2).

سازمان های مردم نهاد از قابلیتها، توانائیها و ظرفیتهای فراوان و قابل توجهی برای پیشگیری از گرایش نوجوانان و جوانان به مواد مخدر برخوردار هستند به نحوی که می توانند در تمام عرصه هایی که برای مشارکت جامعة مدنی در این زمینه قابل تصوراست نقش آفرینی کنند، که در این پژوهش به نقش این سازمان ها خواهیم پرداخت.

1-2-بیان مسئله

اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن در میان نوجوانان از پدیده های اجتماعی انسانی است که جوامع بشری از دیرباز تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده اند. این امر به خصوص در قرن حاضر و به دنبال گذار از زندگی سنتی به زیست صنعتی و گسترش شهرنشینی و چالش های آن روبه رشد و نمایان تر است. در چنین وضعیتی صرف بکارگیری اقدامات سرکوبگرانه و واکنش های کیفری در جهت مقابله و مبارزه با  پدیده‌ی بزهکاری نه کافی بوده و نه نتایج مطلوب و مورد نظر را به دست خواهد داد، لذا بهره جستن از اقدامات پیشگیرانه و ابزارهای غیر کیفری و کنشی در جهت کاستن اعمال مجرمانه و کاهش هزینه های گزاف نظام عدالت کیفری ضروری می باشد. معضل مواد مخدر و روان گردان و جرایم مربوط به آن، از آن دسته از جرایمی است که همواره به انسان آسیب زده و آن را به ورطه ی هلاکت و نابودی کشانده است. شاید در بادی امر و آنگاه که شرکت های اروپایی و بویژه انگلیسی در پی کسب منافع و جذب سود سرشار حاصل از مواد مخدر به ایجاد بنگاه‌ها و تجارتخانه‌ها دست زدند،  از اثرات مخرب و جبران ناپذیر فعالیت خود که در دراز مدت گریبان گیر خود شده و به صورت یک معضل بین‌المللی درآمد ناآگاه بودند. ایران نیز به عنوان عضوی از اعضای جامعه بشری با مواد مخدر و روان گردان و جرایم ناشی از آن روبرو بوده وتلاش های حقوقی وغیر حقوقی برای مقابله با آن اتخاذ کرده است. به عبارت دیگر وجود مواد مخدر و اعتیاد آور در میان گروه های بزرگ انسانی در تاریخ ایران معاصر و تجارت و قاچاق مواد افیونی طی یک و نیم قرن اخیر از نقطه ی آغازین آن در سال 1230 شمسی، موجب شد تا سازمان ها و نهادهای مختلفی با این معضل درگیر شده و در جهت پیشگیری و مقابله با آن گام بردارند. اما آنچه در این پیشگیری از اهمیت ویژه ای برخوردار است لزوم توجه به چند وجهی بودن پدیده اعتیاد و جرایم مواد مخدر و روان گردان و تاثیر عوامل گوناگون در شکل گیری آن می باشد که سبب می شود تا در پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان و جرایم مرتبط با آن، نگاه یکسونگر و تک عاملی نهی شده و به یک رویکرد مشارکتی و بین نهادی امر شود و دیگر سازمان های مردم نهاد را در این موضوع دخالت داد. امروزه با توسعه ی دانش و رویکردهای مدیریتی، رویکرد مشارکتی و چند نهادی در پیشگیری از جرم یکی از اجزای اصلی سیاست گذاری کشورها را شکل داده و موجب شده است تا دولت ها در سیاست گذاری های کلان خود در پیشگیری از جرم، سهم نادیده گرفته شده ی بخش های غیر دولتی، نهاد های اجتماعی و مشارکت های مردمی را باز شناخته و برنامه های پیشگیری از جرم را بر پایه ی مشارکت تمامی دست اندرکاران و متولیان امور فرهنگی، مذهبی، سلامت جامعه و نهادهای غیر دولتی و آحاد مردم، و هماهنگی و همسویی این تلاش‌ها با بخش‌های دولتی استوار کنند. در ایران نیز چنین رویکردی مدتی است که برای پیشگیری از جرم به طور کلی و جرایم مواد مخدر و روان گردان به طور خاص پذیرفته شده است، تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر یکی از همین تلاش هاست. از این رو پژوهش پیش رو بر آن است تا با توجه به نقش هر یک از سازمان ها و نهادهای مربوط، میزان و نحوه ی مشارکت آن ها با یکدیگر، به توصیف و نقد وضع موجود و مشکلات پیش رو پرداخته و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه دهد و در پایان تاثیر سازمان های مردم نهاد را در خصوص پیشگیری از مصرف نوجوانان به مواد مخدر مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

1-3- پیشینه تحقیق

در طی چند دهه ی اخیر شاهد ظهور اندیشه هایی در جرم شناسی هستیم که مرکز ثقل فعالیت های خود را بزهکار، بزه دیده، واکنش نهادهای دولتی و واکنش عموم مردم و نهادهای غیر دولتی قرار داده است، تجلی این اندیشه ها را می توان در مباحث پیشگیری از جرم یافت. در این حین، رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم که مبتنی بر مشارکت و تعامل نهادهای رسمی و غیر رسمی است، شاخه ای نوپا از همان اندیشه های فوق الذکر می باشد که بواسطه ی همین نوپایی ونوظهور بودن، کمتر مورد توجه محققین و پژوهشگران قرار گرفته است، خصوصاً آنجا که رویکرد چند نهادی به طور خاص و موردی، به پیشگیری برخی از جرایم پر اهمیت می پردازد. ازاین رو هرچند در زمینه ی مواد مخدر که از جمله ی همان جرایم پر اهمیت می باشد، طرح ها و پژوهش های زیادی انجام گرفته که در ذیل به تعدادی از آنان اشاره خواهد شد، لیکن تا جایی که بررسی شد، تاکنون پژوهشی با این عنوان و با چنین مدل و الگویی در رابطه با مواد مخدر و روان گردان صورت نپذیرفته است، لذا پژوهشگر حاضر بر آن است تا با انجام این پژوهش گامی موثر در در زمینه ی بررسی تاثیر سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از جرایم مواد مخدر برداشته و خلاء موجود را برطرف سازد.

1. در سال 1392 مقاله با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد (NGOs)در مدیریت پیشگیری از وقوع جرم توسط جلال کمالی رنجبر در فصلنامه دانش انتظامی هرمزگان به چاپ رسید وی بیان نمود که، نقش پلیس در کشور به عنوان عامل حفاظت از امنیت، پیشگیری از جرم، اعمال قانون و حراست از ارزش‌های حاکم بر جامعه برابر مقررات می باشد و نیز فعالیت های خیلی از سازمان‌های مردم نهاد، پیشگیرانه و در راستای اهداف کلی پلیس و نظام مقدس اسلامی است. بنابراین همکاری و تعامل پلیس با سازمان های مردم نهاد می تواند نقش بسزایی در پیشبرد ماموریت های نیروی انتظامی استان داشته باشد.
2. مقاله ارزیابی میزان مشارکت مدنی در پیشگیری از جرم با تأکید بر سرقت توسط سیامک فتح اللهی و همکاران در سال 1393 در فصلنامه دانش انتظامی خراسان شمالی به چاپ رسید. وی بیان داشت که، کنترل جرم و مهار بزهکاری، اصلی ترین دغدغه نظام عدالت کیفری را تشکیل می دهد که پلیس به عنوان بخش مهمی از این نظام محسوب می گردد. در چنین وضعیتی صرف به کارگیری ابزارهای کیفری در جهت مقابله و سرکوب بزهکاران، مؤثر نبوده و به همین دلیل، نظام سیاست جنایی مختلف، به بهره جستن از ابزارهای پیشگیری غیر کیفری روی آورده اند. از طرفی پلیس به تنهایی و بدون مشارکت مردم و سایر نهادهای دولتی و غیردولتی نمیتواند در پیشگیری جرم موفق باشد.
3. فرهاد رفیعی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان نقش سازمان های مردم نهاد جوانان در توسعه ملی ورزش در سال 1391 در دانشگاه دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی به چاپ رسیدو وی بیان داشت که، امروزه سازمان‌های مردم نهاد به عنوان مهمترین بخش جوامع مدنی به حساب می‌آیند. توانایی‌ها و تأثیرگذاری این سازمان‌ها در حدی است که به جد می‌توان سازمان‌های مردم نهاد را بازوان دولت‌ها و عاملان توسعه و پیشرفت جامعه قلمداد نمود. یکی از حوزه‌های مهم که امروزه سازمان‌های مردم نهاد برای توسعه‌ی آن تلاش می‌کنند، حوزه‌ی ورزش و فعالیت‌های بدنی است که در چند دهه‌ی اخیر، توانسته‌اند در تعامل با دولت، ضمن صرفه‌جویی بسیار زیاد در هزینه‌ها، موجب توسعه‌ی بسیار سریع در ورزش شوند. ولی همیشه این سوال مطرح بود که در ایران نحوه‌ی همکاری و تعامل سازمان‌های مردم نهاد با دولت در چگونه است؟ از این رو این پژوهش با هدف بررسی «نقش سازمان‌های مردم نهاد در توسعه‌ی ملّی ورزش» تدوین گردید.

4.مقاله تحلیل عملکرد سازمانهای مردمنهاد در حوزه مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر، با نگاه عاملیت ـ ساختار توسط حمید جلالی پور در سال 1392در فصلنامة علمی پژوهشی رفاه اجتماعی به چاپ رسید. عنوان شد که، نقش و اثرگذاری سمنها و منابع و سرمایهای که در اختیار دارند و همچنین، موانع پیش روی فعالیت آنها را به صورت دسته بندی شده ارائه کرده است. براساس نتایج این تحقیق، برای تأثیرگذاری مؤثر سمنها در مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر بر پیشنهادهایی همچون افزایش مشارکت مردم و انجام اقدامات فرهنگی در عرصة پیشگیری و همچنین، پشتیبانی جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستای رفع موانعی همچون عدم نبود وحدت در حوزة درمان، ناهماهنگی بین دستگاههای دولتی و حضور ستاد به مثابه عاملی تأثیرگذار در ایجاد همکاری مناسب میان دولت و NGOهای فعال، تاکید شده است.

1-4-سوال های تحقیق

سوالات پژوهش را در دو دسته اصلی و فرعی می توان بیان نمود:

1-4-1- سوالات اصلی

سازمان‌های مردم نهاد چه تاثیری بر پیشگیری از گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر دارند؟

1-4-2- سوالات فرعی

-سازمان های مردم نهاد موجود در زمینه پیشگیری مواد مخدر با چه مشـکلات وموانعی روبرو هستند؟

1-5-فرضیه های تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات تحقیق به قرا زیر می توان مطرح نمود:

1-5-1- فرضیه اصلی

در سیاست گذاری پیشگیری از جرایم مواد مخدر، فعالیت نهاد هـای دولتـی غیردولتی، مردمـی (سازمانهای مردم نهاد) و اجتمـاعی در قالـب بیـان شـرح وظایف و اختیارات و شفاف سازی محدوده‌ی عملکرد آن ها در چارچوب قوانین و مقررات هماهنگ و همسو می‌شود و درمرحلة اجرا، نهادهای فرابخشی با محوریت ستاد مبارزه با مواد مخدر فعالیتهای بخشی را کنترل و هماهنگ می کنند.

1-5-2-فرضیه فرعی

عدم شفافیت محدوده تکالیف و اختیارات آنان، عدم مرزبندی مداخلات نهادها و نیز توقف ستاد مبارزه با مخدر در روش آیین نامه نویسی و عدم وجود مدیریتی مناسب جهت عملیاتی کردن مدل پیشگیرانه چند نهادی از مشکلات و  موانع پیش روی رویکرد چند نهادی موجود به پیشگیری از جرایم مواد مخدر می باشد.

1-6-اهداف تحقیق

بررسی نهادهای مسئول و نقش آفرین در زمینه پیشگیری از اعتیاد و مصرف مواد مخدر و جرایم حاصل از آن و تتبع در خصوص پیشگیری چند نهادی در این راستا، جهت هماهنگ کردن فعالیت ها و همسویی آنان، هدف از این تحقیق می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 151

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

چکیده. 1

فصل نخست: کلیات پژوهش. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق. 6

1-4-فرضیات تحقیق. 6

1-5-پیشینه تحقیق. 7

1-6-اهداف تحقیق. 10

1-6-1-هدف اصلی. 10

1-6-2-اهدافی فرعی. 10

1-7-جنبه نو آوری تحقیق. 10

1-8-روش تحقیق. 10

1-9-سازماندهی تحقیق. 11

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظریه تحقیق. 13

2-1-تعریف حقوق ثبت احوال. 14

2-2-ارکان ثبت احوال. 15

2-2-1-ثبت. 15

2-2-2-احوال شخصیه. 16

2-3-ویژگی های حقوق ثبت احوال. 17

2-3-1-قلمرو حقوق ثبت احوال. 17

2-3-2-الزامی و آمره بودن قواعد حقوق ثبت احوال. 18

2-4-تعریف سند. 19

2-4-1-تعریف لغوی سند. 20

2-4-2-تعریف حقوقی سند. 21

2-4-2-1-تعریف های به کار رفته در قانون. 21

2-4-2-2-تعریف های متکی به قانون. 23

2-4-2-2-1-اسناد دولتی. 23

2-4-2-2-2-اسناد اداری. 24

2-4-2-2-3-اسناد تجاری. 24

2-4- انواع سند. 25

2-4-1-اسناد رسمی. 25

2-4-1-1-انواع اسناد رسمی. 25

2-4-2-اسناد عادی. 26

2-4-2-1-انواع اسناد عادی. 26

2-5-اسنادسجلی و ماهیت حقوقی آن. 26

2-5-1-تعریف اسناد سجلی. 27

2-5-2-ماهیت حقوقی اسناد سجلی. 28

2-5-2-1-رابطه میان سند سجلی و صاحب آن. 28

2-5-2-2- الزامی بودن داشتن اسناد سجلی. 29

2-5-2-3- جرم انگاری ایراد خدشه به صحت اسناد سجلی. 30

2-6- انواع اسناد سجلی. 32

2-6-1-دفتر ثبت کل وقایع. 32

2-6-2-دفتر ثبت وفات. 32

2-6-3-شناسنامه. 34

2-6-4-کارت شناسایی. 34

2-6-تشریفات صدور و ابطال اسناد سجلی. 35

2-6-1-تشریفات صدور اسناد سجلی. 35

2-6-1-1-اعلام واقعه. 36

2-6-1-2-رعایت مهلت اعلام. 36

2-6-1-3-تصدیق اعلام. 38

2-6-1-4-تنظیم و امضای سند توسط مامور رسمی سازمان ثبت احوال. 38

2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39

2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39

2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39

2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40

2-7-1-وقایع چهارگانه. 42

2-7-1-1-تولد. 42

2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42

2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44

2-7-1-2-وفات. 44

2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44

2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46

2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46

2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47

2-7-2-نام. 48

2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49

2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50

2-7-2-2-1-وحدت نام. 50

2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50

2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51

2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51

2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52

2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53

2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54

2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54

2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55

2-8-3-تغییر نام کوچک. 56

2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57

2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57

2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58

2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58

2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58

2-8-3-2-شرایط شکلی. 59

2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59

2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59

2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60

2-8-4-1-مرجع صالح. 61

2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61

2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62

2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63

2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64

2-9-1-مراجع اداری. 64

2-9-1-1-سازمان. 65

2-9-1-2-صلاحیت. 65

2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65

2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66

2-9-1-3-آیین دادرسی. 67

2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67

2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68

2-9-1-3-3-صدور رای. 69

2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69

2-9-2-مراجع قضایی. 70

فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71

3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72

3-1-1-جرایم عام. 73

3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73

3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75

3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76

3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80

3-1-2-جرایم خاص. 82

3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82

3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85

3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86

3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90

3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد کردن خود. 91

3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92

3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92

3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93

3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95

3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95

3-3-2-2- مشکلات مربوط به ضمانت اجرا. 96

3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96

3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97

فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99

4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100

4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100

4-1-2-عامل اقتصادی. 101

4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102

4-1-4-فریب در ازدواج. 103

4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104

4-2-1-پیشگیری کنشی. 105

4-2-1-1- خطرافزایی. 105

4-2-1-2- دشوارسازی. 106

4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106

4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107

4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107

4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108

4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنام? مکرر و موهوم. 109

4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنام? دیگری برای اثبات هویت خود   110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112

5-1-نتیجه گیری. 112

5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115

منابع و ماخذ. 119

چکیده

اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یکدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف
مستلزم این است که ویژگی های شخصی و منحصر به فردی که انسان ها را از یکدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حکومتی و غیر حکومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهکاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا که این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز کاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مکـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … که دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتکبین آن همواره دغدغه فکری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا که تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).

می دانیم‌ که ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).

اسناد سجلی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسایی افراد به کار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی که این اسناد پایه و اساس دیگر مدارک قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتکبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل کلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست کـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن کـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهکاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتکاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست کیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.

1-2-بیان مسئله

می دانیم که انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یکدیگر و با حکومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یک فرد با حکومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک، و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد که تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تکنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تکنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تکنیکهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهکارهائى است که از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).

کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.

1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق

‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

1-4-فرضیات تحقیق

فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا
   نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد. ایـن اثرگـذاری در همـه ی ابعـاد و محورهـای زندگـی انسـان و درحیطـه ی ایفای حقوق و تکالیـف اشـخاص و دولتها و بـه عبـارت دیگـر در دو حـوزه ی حقـوق عمومـی و حقوق خصوصـی نمایـان می گـردد؛ در نتیجـه شـناخت حقـوق ثبـت احـوال از منظـر هـر دوی ایـن حوزه هـا مهـم به نظـر می رسـد. حقـوق ثبـت احوال بـه اختصـار حقوقی اسـت مشـتمل بـر قواعـد و مقـررات شـکلی در زمینـه ثبـت وقایـع چهارگانـه و فـروع آن و تغییـرات و تحـولات مربوط به آن.
2. مقاله جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویت در حقوق جزای ایران توسط هشم عموزاد در پایگاه حق گستر منتشر شد. وی عنوان کرد که در ایران ثبت وقایع حیاتی توسط سازمان های محلی و بزرگان عشایر و قبایل و محلات، سابقه دیرینه دارد. اما ثبت رسمی وقایع هم زمان با تاسیس اداره ثبت احوال کشور در سال 1297آغاز گردید به این ترتیب که ابتدا برای شهروندان و سپس به مرور و ظرف دو دهه برای ساکنان روستا نیز شناسنامه صادر گردید. که امروزه هویت افراد بر اساس این اسناد و مدارک رسمی تعیین شده و بر اساس این مدارک دریافت خدمات و حقوق شهروندی فراهم می گردد. بنابراین به دلیل نقش اساسی اسناد و مدارک پایه ای (مانند شناسنامه و یا کارت شناسایی ملی و ..) در تمام شئون زندگی اداری و اجتماعی مردم مراقبت های حفاظتی و امنیتی آن ضرورتی اساسی است، بنابراین برای حمایت و حراست از این اسناد، جرایم و مجازاتهایی از طرف حکومت وضع شد که تحت عنوان جرائم و مجازاتهای اسناد سجلی وشناسنامه نام گرفت. این جرائم و مجازاتها بازدارنده هستند و در هر زمان و مکانی از طرف هرکسی، اعم از ایرانی و غیر ایرانی، قابل ارتکاب است. مهم ترین جرم این اسناد جرم جعل می باشد چرا که اگر این اسناد مورد جعل و سوءاستفاده قرار گیرند
   موجب بر هم خوردن نظم اجتماعی و سلب اعتماد عمومی خواهد شد. بر این اساس برای تقویت ضریب
   ایمنی و امنیتی اسناد و مدارک صادره و جلوگیری از جعل و سوءاستفاده از آنها نیازمند استفاده از تکنولوژی
   های مناسب در طراحی، چاپ و صدور می باشد تا امکان جعل و سوءاستفاده به حداقل ممکن کاهش یابد.
   در مورد مجازات ها باید گفت که مجازات های این جرایم از نوع بازدارنده هستند، مجازات اکثر آنها جزای
   نقدی و در مواردی حبس می باشد، در مورد جزای نقدی می توان گفت که این مجازات در رابطه با جرم
   انجام یافته به علت پایین بودن مبلغ آن اثر ارعابی ندارد و افراد به راحتی می توانند با دادن جریمه و جزای
   نقدی مرتکب جرایم اسناد سجلی شوند و حتی آنها را بدون ترس برای بار دوم و سوم تکرار کنند و این
   مجازات با سیاست جنایی که امروزه در مقابل مجرمین اتخاذ می شود سازگاری و تناسب ندارد، زیرا قانوگذار در تصویب قانون و وضع مجازات بیشتر به فکر درآمد دولت بوده است و به فلسفه و هدف مجازات ها توجهی نداشته است، بنابراین این مجازات ها قدرت بازدارندگی ندارند.
3. مقاله بررسی مزایا و معایب سجل کیفری توسط حنانه سماواتی در پایگاه تخصصی نور منتشر شد. وی در این مقاله بیان کرد که، سجل کیفری در لغت به معنی عهدنامه یا نامه احکام است و در فرهنگ لغات از آن به‌عنوان صورت‌مجلس یا نامه‌ای که قاضی در آن صورت دعاوی را می‌نوشت یاد کرده‌اند اما از جهت حقوقی سجل کیفری همان شناسنامه کیفری است که در آن پیشینه و سوابق کیفری افراد و برخی از محکومیت‌های مدنی آنان ثبت و ضبط می‌شود. در سجل کیفری، تمام محکومیت‌های قطعی و قابل اجرا و برخی از امور مدنی و بازرگانی از جمله حجر، ورشکستگی و غیره و همچنین برخی از تصمیم‌های اداری نیز درج می‌شود و بر این اساس گواهی عدم سوء‌پیشینه در صورتی صادر می شد که ‌شخص دارای محکومیت موثر کیفری نباشد. در قانون مجازات اسلامی اخیر، تحولات زیادی در خصوص درجه‌بندی جرایم و مجازات‌های تکمیلی و تبعی ایجاد شده است که می‌توان در این باره از مواد 23 و 25 آن نام برد. همچنین در خصوص مرور زمان، مقررات ویژه‌ای تصویب شده است که می‌توان به ماده 105 الی 113 قانون مجازات اشاره کرد. مقرراتی نیز در خصوص تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام‌های آزادی مشروط نیز تغییراتی در قوانین جدید ایجاد شده است که با مبانی جرم‌شناسی سازگارترند. باید به این نکته توجه کرد که سجل کیفری این امکان را به صاحب‌منصبان قضایی می‌دهد که با شناخت شخصیت فرد بزهکار، در تطبیق مجازات متناسب، تخفیف، تشدید یا تعلیق مجازات‌های وی تدابیر شایسته اتخاذ کنند. همچنین این سجل مقام‌ها و مسئولان کشوری را در تشخیص صلاحیت افراد در امکان ورود به برخی مشاغل کمک خواهد کرد.

1-6-اهداف تحقیق

در خصوص پژوهش مورد نظر می توان اهداف زیر  را بیان کرد:

1-6-1-هدف اصلی

1. بررسی و تحلیل اسناد سجلی
2. بررسی و بیان جرایم سجلی

3.بررسی و تحلیل واکنش جامعه در قبال جرایم سجلی

1-6-2-اهدافی فرعی

1. تحلیل جرایم مرتبط با اسناد سجلی
2. بیان و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرایم سجلی

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 139

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول:کلیات پژوهش.. 2

1-1-مقدمه.. 3

1-2-بیان مسئله.. 5

1-3-سوالات.. 9

1-3-1-سوال اصلی.. 9

1-3-2-سوالات فرعی.. 9

1-4-فرضیات.. 9

1-4-1-فرضیه اصلی.. 9

1-4-2-فرضیات فرعی.. 10

1-5-پیشینه تحقیق.. 10

1-6-اهداف.. 12

1-7-جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق.. 12

1-8-روش تحقیق.. 13

1-9-سازماندهی.. 13

فصل دوم: مفاهیم بنیادین.. 16

2-1-تعریف ادله اثبات دعوا.. 17

2-1-1-مفهوم ادله.. 17

2-1-2-مفهوم اثبات.. 18

2-1-3-مفهوم دعوا.. 18

2-2-تقسیم بندی ادله اثبات دعوا.. 21

2-2-1-اقسام دلیل به اعتبار میزان دلالت آن: دلیل قطعی و دلیل ظنی.. 21

2-2-2-اقسام دلیل به اعتبار منشا آن: دلیل شخصی (داخلی و خارجی)، دلیل قضایی و دلیل قانونی.. 23

2-2-3-اقسام دلیل با توجه به کارکرد آن: دلیل موضوعی و دلیل حکمی.. 24

2-2-4-اقسام دلیل به اعتبار اختیارات قاضی: دلیل احرازی و دلیل اخباری.. 26

2-2-5-اقسام دلیل به اعتبارنقش آن در اثبات دعوا: دلیل اصلی، دلیل تامینی و دلیل تکمیلی.. 28

2-3-بررسی انواع ادله اثبات دعوا.. 29

2-3-1-اقرار.. 29

2-3-2-بینه(شهادت).. 33

2-3-3-سوگند(قسامه).. 34

2-3-4-علم قاضی.. 34

2-3-5-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …).. 35

2-3-5-1- تحقیقات محلی، معاینه محل.. 36

2-3-5-2-نظریه کارشناسی.. 37

2-3-5-3-اسناد.. 38

2-3-5-4-امارات.. 40

2-3-5-5-ادله الکترونیکی.. 41

2-4-نظم عمومی.. 42

2-4-1-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه.. 42

2-4-1-1-مفهوم نظم عمومی.. 42

2-4-1-2-نظم عمومی و مفاهیم مشابه.. 43

2-4-1-2-1-مفهوم امنیت اجتماعی و ارتباط آن با نظم عمومی.. 44

2-4-1-2-2-مفهوم اخلاق حسنه و ارتباط آن با نظم عمومی.. 46

2-4-2-مبانی و منابع نظم عمومی.. 49

2-4-2-1-مبانی نظم عمومی.. 49

2-4-2-2- منابع نظم عمومی.. 51

2-4-2-2-1-قانون.. 52

2-4-2-2-2-قراردادها و اساسنامه های بین المللی.. 56

2-4-2-2-3-اخلاق حسنه.. 56

2-4-2-2-4-عرف و عادت.. 57

2-4-2-2-5-رویه قضایی.. 59

2-4-3-رابطه میان ادله اثبات دعوا و نظم عمومی.. 60

2-5-تضمین حقوق اشخاص.. 61

2-6-پیشینة تاریخی نظم عمومی.. 62

فصل سوم:تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص در پرتو ادله اثبات دعوا.. 66

3-1-اقسام ادله.. 67

3-1-1-سنتی.. 67

3-1-1-1-قواعد رسیدگی به ادله اثبات دعوا.. 67

3-1-1-2-مقایسه ادله اثبات دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری.. 69

3-1-1-2-1- اشتراکات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری.. 69

3-1-1-2-2-تمایزات ادله در دعاوی حقوقی وکیفری:.. 70

3-1-1-2-2-1-از جهت شخص استفاده کننده.. 70

3-1-1-2-2-2-از جهت هدف استناد.. 71

3-1-1-2-2-3-ازجهت کمیت.. 71

3-1-1-2-2-4-از جهت کیفیت قابلیت تجزیه وعدم آن.. 72

3-1-1-2-2-5-از جهت زمان تهیه.. 73

3-1-1-3-سیستم حاکم بر ادله اثبات دعوا از نظر فقه.. 74

3-1-1-3-1-طریقیت ادله اثبات دعوی.. 74

3-1-1-3-2-صلاحیت قاضی در تعیین ارزش اثباتی ادله.. 74

3-1-1-4-آسیب شناسی ادله فعلی.. 74

3-1-2-ادله نوین.. 75

3-1-2-1-اقسام ادله نوین اثبات دعوا.. 80

3-1-2-1-1-ادلة نوین در قالب اسناد.. 80

3-1-2-1-2-ادلة نوین در قالب شهادت.. 81

3-1-2-1-3-ادلة نوین درقالب اقرار.. 81

3-1-2-2-بررسی ضرورت جایگزینی ادله نوین.. 83

3-1-2-3-تفاوت میان ادله نوین و سنتی.. 85

3-1-2-4-اعتبار و ارزش ادله نوین و جایگاه آنها در نظام حقوقی.. 87

3-1-2-5-اعتبار و ارزش ادله.. 87

3-2-ادله و تحقق نظم عمومی.. 90

3-3-نتیجه عدم حفظ رابطه بین ادله و نظم عمومی(خدشه دار شدن نظم عمومی).. 91

3-5-ادله و تضمین حقوق اشخاص.. 94

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 97

4-1-نتیجه گیری.. 98

4-2-پیشنهادات.. 102

چکیده

یکی از موضوعاتی که قوانین و مقررات و اصول و قواعدی از ناحیه‌ شارع مقدس برای آن وضع گشته است موضوع ادله اثبات دعوا می‌باشد. در زمینه ادله اثبات دعوا هم احکام فقهی وجود دارد و هم قوانین موضوعه. ادله اثبات دعوی از مباحث مهم فقه و حقوق قضایی است که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در حل و فصل دعاوی و اختلافات بین افراد همچنین تضمین حقوق اشخاص دارد. این ادله راه‌های قانونی ارائه دعوا و بررسی قضایی آن را تعیین کرده و روابط قضایی در این حوزه را تنظیم می‌کنند. قاضی هم در امور کیفری و مدنی فقط به اتکاء دلیل می‌تو‌‌‌‌‌‌اند کسی را محکوم کند؛ بر این اساس، باید ادله اثبات دعوی را از هر حیث شناخت و چگونگی استفاده از آن را مشخص کرد تا با شناخت این ادله و تشخیص چگونگی استفاده از آن در مراحل مختلف، حقوق افراد و اجرای احکام و حدود الهی به شکل دقیق‌تری حفظ گردند. اصحاب دعوی برای اثبات آن یا در مقام دفاع از آن به این ادله استناد می‌کنند و حکم قاضی نیز باید مستند به آن باشد. در صورت تحقق این امر، سبب عدم خدشه به حقوق افراد و در نتیجه صیانت مناسب تر از حقوق اشخاص است و نیز به تبع این کار، نظم عمومی نیز مورد احترام واقع شده و کمترین تعرضی به آن رخ خواهد داد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی در صدد بررسی نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص می‌باشد.

واژگان کلیدی: ادله اثبات دعوا، دعاوی حقوقی و کیفری، نظم عمومی، حقوق افراد، حقوق موضوعه

فصل اول:کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در اجتماع انسانی که ما به سر می‌بریم به واسطه میل به زیاده‌خواهی نوادگان انسان و تمتع آنها از منافع و لذات بیشتر و حس خودخواهی و خودپرستی انسان، اختلافات و منازعاتی در اجتماعات انسانی پدید می‌آید‌ و همین منازعاتی که میان انسان‌ها رخ می‌دهد باعث می‌شود که بشر حس نیاز به قضا و عدالت را در خود احساس کند. به هر حال در طول تاریخ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای عدالت غایت آمال انسان‌ها و مطمع نظر فرهیختگان بوده است و ایجاد جامعه‌ای مدنی که مبتنی بر قانون باشد ضرورت تداوم زندگی بشر است و همین اقامه قسط و داد در قرآن کریم نیز به عنوان فلسفه بعثت و انزال کتب آسمانی ذکر گردیده است: «ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحدید فیه باس شدید و منافع للناس ولیعلم الله من ینصره و رسله بالغیب، ان الله قوی عزیز؛ ما رسولان خود را با دلایل روشن فرستادیم و به همراه آنها کتاب و میزان نازل کردیم تا مردم به داد برخیزند و آهن را آفریدیم که در آن نیروی سخت و منافعی برای مردم دارد، تا خدای نادیده معلوم دارد چه کسی او و رسولانش را یاری می‌کند، مسلماً خدا نیرومند قادر است»(حدید/25).

کلمه ]دات[ در فارسی قدیم هخامنشی به معنای قانون است و همین کلمه در معنای امروزی به صورت داد درآمده است. کلمه داتیک به معنای منسوب به داد و عدل است(رحیمی:1385، 26).

در برهه هایی از تاریخ بشری به جانقاضی می‌رسیم که دادرسی و اثبات دعوی صرفاً بر اساس نظر قاضی بوده است و نه ملاک قانون، مثلاً در بعضی مواقع قاضی که به ادله کافی دسترسی نداشت متوسل به آزمایش ایزدی می‌شد که به واسطه آن مجرم و بی‌گناه مشخص می‌گردیدند. آب و آتش یکی از وسایل آزمایش بودند متهم باید دست خود را در آب جوش فرو می‌کرد و یا قطعه آهن سرخ شده‌ای را بر می‌داشت، سه روز بعد اگر بر دست متهم اثری بر جای نبود او را بی‌گناه می‌شناختند یا در نحوه اجرای و اقسام مجازات‌ها به گونه‌های بی‌رحمانه‌ای در دوران قدیم بر خورد می‌کنیم یکی از این انواع مجازات «دو کرجی» بود که پلوتارک مورخ بزرگ مهدکن می‌نویسد:«سربازی که در حال مستی گفته بود که کشتن کوروش صیغه در جنگ کوناکا کاروی بوده است و شاورا نرسد که این کار بزرگ را به خود نسبت دهد. اردشیر دوم چون این سخن را شنید. دستور داد که کشتن سرباز جسور را به طریق دو کرجی به انجام رسانند. سرباز بیچاره را در میان دو کرجی قرار می‌دادند و بجز سرها و دست‌ها تمام بدن او در میان دو کرجی می‌ماند. آن گاه به وی غذا دادند و هر گاه از خوردن خودداری می‌کرد با فرو کردن میخی به چشم او وی را به خوردن وا می‌داشتند و سپس مخلوطی از شیر و عسل را به صورت او می‌مالیدند و از همین مخلوط شربت درست کرده و به او می‌خوراندند و صورت سرباز را به طرف خورشید نگاه می‌داشتند، در این هنگام مگس‌ها و حشرات دیگر به او هجوم آورده و وی در میان کرجی‌ها نمی‌توانست از خود دفاع کرده و چون خوراک خورده و شربت نوشیده بود ناچار کاری را می‌کرد که همه دیگران می‌کنند. از مدفوعات و پلیدی‌های سرباز کرمها و حشراتی تولید گراید که به اندرون او راه یافته و مشغول خوردن تن او شدند و پس از هفده روز وقتی که کرجی‌های فوقانی را برداشتند چیزی جز استخوان‌های متعفن چیزی باقی نمانده بود(حجتی :1389، 49-50).

البته هیچ کدام از مواردی که مطرح کردیم گویای نفی دادگریها و یا فرامین عادلانه افرادی که در پی تحقق عدالت در ممالک شرق و غرب بودند نیست. قوانین حمورابی، فرامین کوروش و داریوش قابل نفی نیستند. البته آشنایی با قضاوت‌ها و خودکامگی‌های حکام مختلف در طول تاریخ است که ما را به اوج عظمت و شکوه نظام دادرسی و عدالت در اسلام می‌رساند، حکم الهی به داد و پیامبر به هنگام قضاوت و استفاده از طریق و روش قضایی الهی که اقامه دلیل از سوی مدعی است و مدعی علیه تنها باید سوگند یاد کند و اجرای این روش به هنگام تشکیل حکومت اسلامی در مدینه و عمل امیرالمؤمنین به طریق روش در زمان تشکیل حکومت و زمامداری خویش همگی بیانگر شکوه و عظمت نظام دادرسی در اسلام است. البته این امر باعث نمی‌شود که ما نسبت به قوانین کشورهای دیگر بی اعتنا بمانیم و بایستی بر اساس عناصری همچون فقه پویا و اجتهاد به مسایل مستحدثه و تکیه بر دو عنصر زمان و مکان دست به تحول و نوآوری در فقه خود که مبنای قوانین ما در این زمینه هستند بزنیم و مطالعه قوانین کشورهای دیگر در این زمینه یاری‌گر ما خواهد بود.

1-2-بیان مسئله

به موجب ماده 1258 قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوا از قرار زیر است: 1ـ اقرار 2ـ اسناد کتبی 3ـ شهادت 4ـ اماره 5ـ قسم». در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیز مقررات اقرار، در مواد 202 به بعد؛ اسناد، در مواد 206 به بعد؛ گواهی، در مواد 229 به بعد؛ معاینه ی محل و تحقیق محلی، در مواد 248 به بعد؛ رجوع به کارشناس در مواد 257 به بعد و سوگند در مواد 270 به بعد آورده شده است. هنگامی که شخصی دعوایی را در دادگاه مطرح می‌کند یا زمانی که محکوم به دعوایی می‌شود، برای اثبات ادعا یا بی‌گناهی خود نیاز به ارائه دلیل و برهانی دارد تا در اختیار قاضی قرار دهد. قاضی نیز مانند شخص نابینایی است بین دو نفر بینا که براساس دلایلی که طرفین ارائه می‌دهند حکم می‌کند. کلیه دعاوی که از طرف اشخاص علیه یکدیگر مطرح می‌شود در ابتدا از نظر قانونگذار ادعایی بیش نیست. این ادعاها باید با دلایل مدنظر قانونگذار به اثبات برسد تا نهایتا ادعای اشخاص مورد پذیرش قرار بگیرد. درجه اهمیت ادله اثبات دعوا به ‌حدی است که قانونگذار در قوانین مختلف از جمله قانون مدنی و قوانین آیین دادرسی در امور مدنی و کیفری، آنها را مدنظر قرار داده است. ادله اثبات دعوا شامل اقرار، اسناد (اعم از رسمی یا عادی)، شهادت، امارات (اعم از قانونی یا قضایی)، سوگند، معاینه محل و تحقیق محلی، رجوع به کار‌شناس و علم قاضی می‌شود که با تمسک به هر یک از دلایل مزبور و با تحقق شرایطی می‌توان ادعای مطروحه را به اثبات رساند( قرجه لو: 1388، 468).

در این میان، اقرار نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد، بنابراین در درجه اول اقرار (صحیح) و در درجه بعد سند رسمی از جمله قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا به‌ شمار می‌رود، زیرا اقرار (اعم از شفاهی یا کتبی، در دادگاه یا خارج از دادگاه) موضوعی است که صرفا توسط طرف دعوا محقق می‌شود و خواهان یا شاکی نقشی در تحقق آن ندارد. دیگر دلایل اثبات دعوا مانند «شهادت شهود»، «سوگند»، «امارات» و غیره بیشتر در معرض تقلب و سوء‌استفاده افراد قرار می‌گیرد، زیرا تحقق هر یک از این دلایل به سهولت می‌تواند در اختیار مدعی باشد. به‌طور مثال اگر دلایل اثبات دعوا، شهادت شهود یا سوگند یا رجوع به کار‌شناس باشد ممکن است افراد به آسانی شهودی غیرواقعی معرفی یا سوگند دروغ اتیان کنند یا اطلاعات نادرستی به کار‌شناس ارائه کنند که منجر به تقلب در صدور نظریه کار‌شناسی شود(توکلی: 1384، 16).

یکی دیگر از قوی‌ترین دلایل اثبات دعوا را که نسبت به سایر دلایل کمتر در معرض سوءاستفاده و تقلب افراد قرار می‌گیرد «سند رسمی» است. سند رسمی به جهت اینکه توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیتشان طبق قانون تنظیم می‌شود از درجه اهمیت زیادی برخوردار است و اساسا به همین علت است که نسبت به اسناد رسمی اظهار انکار یا تردید پذیرفته نخواهد بود و صرفا تحت شرایطی می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد( پیشین، 16-17).

در این خصوص ماده 1309 قانون مدنی‌ که مقرر می دارد: « درمقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات نمی گردد». علیرغم اصلاحات قانون مدنی در سال های 61، 70، 79 و حذف و اصلاح برخی از مواد قانون مدنی، مع الوصف نسخ صریح یا ضمنی و یا حذف نشده و بقوت خود باقی است. نظریه 1290/7 – 302/1377 اداره کل تدوین قوانین قوه قضائیه در این خصوص نیز قابل دقت است. «با توجه به این که در اصلاحات سال 1370 قانون مدنی تعرضی به متن ماده 1309 نشده و حذف نگردیده است، ماده 1309 قانون مدنی موضوعا دارای قدرت اجرایی است». نظریه شماره 2655-8/8/1367 شورای نگهبان به شرح مندرج در روزنامه رسمی شماره 12734- 24/8/1367 با لحاظ اصل « 4 » قانون  اساسی در باره ماده 1309 قانون مدنی اعلام گردیده و مقرر می دارد: «ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه شرعی را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف شرع تشخیص و بدین جهت ابطال می گردد.»، به هیچ وجه نافی بی اعتباری اسناد رسمی نیست و این اسناد کما فی السابق به قوت خود باقی هست. مثلا برابر ماده 73 قانون ثبت اگر قضات یا مأمورین دولتی به اسناد رسمی ترتیب اثر ندهند، موجب مسؤلیت انتظامی و مدنی آنان می شود.

تأمل در فلسفه نظریه پیش گفته نیز مؤید آن است که این نظریه نه تنها سبب تضییع حقوق حقوق ضعفا نیست بلکه در جهت کمک به تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بود. به دو مورد آن بشرح ذیل اشاره می‌شود: اولا، در زمان طاغوت خوانین توانستند املاک رعایا، بویژه زمین های مرغوب آنان را بزور تملک  نموده و با نفوذ خود، اسناد رسمی اخذ نمایند و وقتی رعایا برای ابطال این اسناد به محاکم مراجعه می نمودند، با وصف معرفی شهود معتبر، مفاد ماده 1309 مانع استماع این نوع دعاوی می شد.این امر تضیع حقوق ستمدیده و ظلمی بود، مضاعف.این منع حتی بعد از انقلاب و تا زمان نظریه مورد بحث وجود داشت و دوما، عبارت «…نُتِعبِّرُ بالقرطاس» در تحریرالوسیله حضرت امام ره  یعنی صرف کاغذ اعتباری ندارد(سپاهی: 1391، 22).

شهادت کذب و اجیر نمودن شهود نه تنها در خصوص ماده مورد بحث بلکه در اسناد عادی و بطورکلی هر جاکه پای ادله اثبات امری پیش آید، قابل طرح است، اما اولا، شورای نگهبان بیّنه ی شرعی را بیان داشت که شامل شهادت دو مرد عادل است و بدیهی است، افرادی که شاهد واقعی نبوده و اجیر می شوند، عادل نیستند و به این جهت قابل جرح بوده و شهادت آنان رد می شود. ثانیا، موادی چون ماده 876 قانون مجازات اسلامی« هرکس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دوسال حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. تبصره-مجازات مذکور دراین ماده علاوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص ودیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است»(گلدوزیان: 1393، 598).

امروزه برخلاف جوامع سنتی گذشته بزهکاران و مجرمان به‏ویژه مجرمان حرفه‏ای و آنهایی که به شکل سازمان یافته مرتکب جرم می‏شوند با استفاده از پیشرفت‏هایی که در عرصه‏های مختلف زندگی نصیب بشر گردیده است به شیوه فنی به ارتکاب جرایم دست می‏زنند. از این‏رو مبارزه با آنها با استفاده از ادله سنتی اثبات جرم(اقرار، بیّنه)عملا بی‏فایده است. بنابراین یا باید همواره شاهد از بین رفتن نظم و امنیت و حقوق شهروندان که آماج ارتکاب جرایم قرار می‏گیرند باشیم، یا دستگاه قضایی را به تجهیز شدن به انواع شیوه‏های علمی مبارزه با بزهکاری و از جمله به استفاده از راه‏های علمی اثبات جرم در فرآیند تعقیب، تحقیق و رسیدگی مجاز بدانیم. بنابراین لازم ‏است ‏قانونگذار در این‏ خصوص ‏تجدیدنظر ‏و راهکارهای ‏تازه‏ای ‏به‌عنوان ‏‏دلایل ‏اثبات‏‏ دعوا در قانون ‏پیش‏بینی کند.

بنابراین این تحقیق سعی بر آن دارد به بررسی و تبیین جایگاه و نقش ادله اثبات دعوا در تحقق نظم عمومی و تضمین حقوق اشخاص بپردازد.

1-3-سوالات

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

1-3-1-سوال اصلی

1. در نظام حقوقی ایران، ادله اثبات دعوا تا چه اندازه تضمین کننده حقوق اشخاص می باشند؟

1-3-2-سوالات فرعی

1. ادله اثبات دعوا چه ارتباطی با نظم عمومی و چه تاثیری بر حقوق اشخاص دارند؟
2. با وجود همه امکانات جامعه برای شهروندان ادله موجود کارآیی لازم را دارند؟

1-4-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. به نظر می‌رسد با توجه به رویه قضایی محاکم ادله موجود به طور منجز تضمین کننده حقوق اشخاص نمی‌باشد.

1-4-2-فرضیات فرعی

1. به نظر می رسد ادله اثبات دعوا ارتباط مستقیم با نظم عمومی داشته و می‌تواند تضمین کننده حقوق اشخاص باشد.
2. با وجود همه امکانات جامعه، در رویه قضایی محاکم ادله موجود کارآمدی لازم را ندارند.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 125

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

شهریور 1395

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

چکیده.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف.. 2

1-1-کلیات پژوهش.. 3

1-1-1-مقدمه.. 3

1-1-2-بیان مسئله.. 5

1-1-3-پیشینه تحقیق.. 11

1-1-4-سوالات.. 15

1-1-4-1-سوال اصلی.. 15

1-1-4-2-سوالات فرعی.. 15

1-1-5-فرضیات.. 15

1-1-5-1-فرضیه اصلی.. 15

1-1-5-2-فرضیات فرعی.. 15

1-1-6-اهداف تحقیق.. 16

1-1-7-جنبه نوآوری تحقیق.. 16

1-1-8-روش تحقیق.. 16

1-1-9-سازماندهی تحقیق.. 17

1-2-مفاهیم.. 18

1-2-1-تعریف عقد.. 18

1-2-1-1-تعریف لغوی عقد.. 18

1-2-1-2-تعریف فقهی عقد.. 19

1-2-1-3-تعریف حقوقی عقد.. 20

1-2-2-اقسام عقد.. 21

1-2-2-1-عقود لازم و جایز.. 21

1-2-2-2-عقد جایز.. 23

1-2-2-3-عقود منجز و معلق.. 24

1-2-3-ارکان تعهد.. 25

1-2-3-1-طرفین تعهد.. 25

1-2-3-2-موضوع تعهد.. 27

1-2-3-3-رابطه حقوقی.. 27

1-2-4-مفهوم نکاح.. 27

1-2-4-1-نکاح در فقه.. 27

1-2-4-2-نکاح در حقوق موضوعه ایران.. 28

1-2-5-شرایط صحت نکاح.. 30

1-2-5-1-اختلاف جنس طرفین.. 30

1-2-5-2-قصد و رضای طرفین.. 32

1-2-5-3-اراده و اعلام اراده.. 33

1-2-5-4-لزوم و توالی ایجاب و قبول.. 35

1-2-5-5-مشروعیت موضوع نکاح.. 35

1-2-6-ماهیت نکاح.. 36

1-2-6-1-ماهیت قراردادی نکاح  در حقوق موضوعه ایران.. 37

1-2-6-2-ماهیت عبادی نکاح در فقه.. 38

1-2-7-نکاح از منظر حقوق کیفری.. 38

1-2-8-مفهوم معاطات.. 40

1-2-8-1-معاطات در لغت.. 40

1-2-8-2-معاطات از منظر حقوقی.. 41

1-2-8-3-معاطات در نظر فقهی.. 41

فصل دوم: ازدواج سفید و دلایل بطلان آن.. 43

2-1-مفهوم ازدواج و ازدواج سفید.. 44

2-2-تاریخچه ازدواج سفید.. 46

2-3-مراحل شکل گیری ازدواج سفید.. 48

2-3-1-مرحله آشنایی.. 48

2-3-2-مرحله عاشق شدن.. 48

2-3-3- مرحله به هم پیوستن.. 48

2-3-4- مرحله بروز تعارض و تنش.. 49

2-3-5-مرحله خاتمه زیست مشترک و احساس شرمساری.. 49

2-4-عوامل گرایش به ازدواج سفید.. 50

2-5-تبعات ازدواج سفید از منظر جامعه شناسی و روان شناسی.. 51

2-5-1-جامعه شناسی و ازدواج سفید.. 52

2-5-2- روان شناسی و ازدواج سفید.. 54

2-6- بطلان ازدواج سفید.. 54

2-6-1-دیدگاه فقها.. 55

2-6-1-1- آیات.. 56

2-6-1-2-روایات.. 58

2-6-1-3- اصول عملیه.. 61

2-6-1-4- اجماع و سیره مسلمین.. 62

2-6-2-دیدگاه حقوقدانان.. 64

فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید.. 67

3-1-نکاح معاطاتی در قانون مدنی.. 67

3-2-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی.. 68

3-3-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات.. 72

3-3-1-آیات.. 72

3-3-2-اجماع.. 74

3-4-تفاوت ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 77

3-5- ازدواج سفید و نکاح معاطاتی و تشابه آن با انحرافات جنسی.. 79

3-5-1-تشابه با زنا.. 79

3-5-2-تشابه با روابط نامشروع.. 80

3-6-ازدواج سفید و معاطاتی و تفاوت آن با زنا و رابطه نامشروع.. 85

3-6-1-تفاوت با زنا.. 86

3-6-2-تفاوت با روابط نامشروع.. 87

3-7-جرایم ارتکابی در ازدواج سفید و نکاح معاطاتی.. 88

3-7-1-جرایم ارتکابی از سوی مرد.. 88

3-7-1-1-عدم ثبت واقعه ازدواج.. 89

3-7-1-2-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید.. 92

3-7-2-جرایم ارتکابی در رابطه یا همان زندگی مشترک.. 95

3-7-2-1-ترک انفاق به همسر.. 95

3-7-3-جرایم ارتکابی از سوی زن.. 98

3-7-3-1-خودداری از حضانت طفل در بارداری های ناخواسته.. 98

3-7-3-2-انکار ادعای بی اساس بودن رابطه زوجیت و اقرار به رابطه نامشروع و زنا.. 100

3-7-4-جرایم ارتکابی از سوی پزشکان.. 101

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 105

4-1-نتایج.. 105

4-2-پیشنهادات.. 108

کتابنامه.. 109

چکیده

نکاح، مهمترین قراردادی است که یک شخص در دوران عمر خود آن را منعقد می کند. انعقاد این قرارداد به دلیل ویژگی شخصی زن و همچنین نقشی که او در عقد نکاح و زندگی مشترک و خانواده ایفا می کند؛ مهمتر است. امروزه در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی جوانان کشور ما نیز مورد ابتلا واقع می شوند. در این میان برخی ازدواج سفید را همان ازدواج معاطاتی می دانند. نکاح معاطاتی در فقه و حقوق در معانی مختلفی آمده است. یکی از معنای رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود. ازدواج سفید و نکاح معاطاتی در برخی موارد با زنا و روابط نامشروع مساوی است. به دلیل آن که در زنا مقاربت بدون قصد انشا و زوجیت شرعی است. ازدواج سفید نوعی از ازدواج است که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان های مربوطه به ثبت نمی رسد. مسئله مهم در این ازدواج جرایم ارتکابی بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین و….است. با توجه به دلایل فقهی و حقوق باید قائل به بطلان این ازدواج بود. این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و به روش توصیفی-تحلیلی قصد آن دارد که ازدواج سفید و نکاح معاطاتی را از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار دهد.

واژگان کلیدی: نکاح، زندگی مشترک، زنا، ایجاب و قبول، ازدواج، ازدواج سفید، حقوق کیفری.

فصل اول: کلیات پژوهش و تعاریف

1-1-کلیات پژوهش

1-1-1-مقدمه

ازدواج پدیده ای است که از دیرباز و از زمان پیدایش انسان بوده و تا امروز نیز ادامه داشته است. نکاح، یکی از عقودی است که در زندگی شخصی و اجتماعی هر شخصی، خصوصاً زنان، دارای نقش فوق العاده است؛ زیرا از لحاظ منافع شخصی، نکاح موفق تأمین کننده سلامتی و نشاط روحی زن است. امروزه پدیده‌ای نوظهور در امر ازدواج در حال افزایش است(صفایی و امامی:1391، 23).

ازدواج سفید، یکی از این پدید های دردناک و خطرناک است. منظور از «ازدواج سفید» زندگی مشترک زن و مرد بدون ازداوج رسمی است. یعنی به گونه ای که زن و مرد بدون اینکه خطبه عقد یا صیغه بینشان جاری شود، برای زندگی زیر یک سقف می‌روند. معمولا این اتفاق با آگاهی پدر و مادرها و خانواده هر دو طرف صورت می‌گیرد و آن دو مانند یک زن و شوهر با هم زندگی می‌کنند نه همخانه، دوستانه و… به علت اینکه جامعه ایران یک جامعه ایرانی-اسلامی است و چنین پدیده‌هایی در آن به هیچ عنوان تعریف نشده به صورت مخفیانه انجام می‌شود. به همین منظور نیز آماری درخصوص تعداد این نوع ازدواج‌ها در دست نیست(اراکی:1386، 91).

مشخصه‌های ازدواج سفید، زندگی مشترک بدون انشاء صیغه عقد که طرفین با توافق زندگی خود را شروع کرده‌اند، اما زوجیت آن‌ها به‌طور شرعی و قانونی ثبت نمی‌شود، توصیف و بیان شد برای این‌که بدانیم چنین ازدواجی در اسلام پذیرفته است یا خیر، باید بررسی کنیم که آیا فقها امامیه ازدواج بدون خواندن صیغه لفظی عقد را قبول کرده‌اند یا ایجاب و قبول لفظی از طرف زن و مرد الزامی‌است؟  یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند. معاطات در لغت به معنی عطاکردن و بخشیدن است (جوهری ذیل ماده)؛ به‌طور مثال خریدوفروش‌های رایج، در واقع بیع معاطاتی نامیده می‌شود که هر یک از فروشنده و خریدار با قصد مبادله، با پرداخت پول و گرفتن کالا، معامله را انجام می‌دهند، بدون این‌که نیاز باشد طرفین الفاظ ایجاب و قبول لفظی را بیان کنند. در تعریف نکاح معاطاتی آمده است: آن ازدواجی است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به ‌واسطه فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد صورت می ‌گیرد(سلیمی :1393، 56).

در حقیقت در نکاح معاطاتی زن و شوهر علقه زوجیت را به‌جای لفظ با یک فعل ابراز می‌کنند؛ زیرا رضایت باطنی بر ازدواج، ایجاد زوجیت نمی‌کند. اکثر فقهای امامیه معاطات را در غالب عقود و معاملات صحیح می‌دانند، اما درباره عقد ازدواج، معاطات را باطل دانسته و بر لزوم لفظی‌بودن ایجاب و قبول تأکید کرده‌اند. امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدی است که دارای ایجاب و قبول لفظی است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضایت قلبی طرفین و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند»(امینی:1385، ج2، 263).

شیخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نیز در این صیغه لفظی است؛ زیرا در زنا نیز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد»(انصاری: 1377، 77).

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان این مطلب از شیخ انصاری عجیب به ‌نظر می‌رسد؛ زیرا تفاوت میان نکاح و سلاح در لفظ نیست؛ زیرا گاهی با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهی بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). از نظر ایشان تفاوت میان نکاح و سلاح در یک امر اعتباری است، یعنی نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نیز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنین سخن شیخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر سایر تماس‌ها زنا صدق نمی‌کند»(خویی:1414، ج2، 192).

1-1-2-بیان مسئله

ازدواج نخستین سنگ بنای تشکیل خانواده و بالطبع، جامعه و اجتماع است و میزان اندیشه و تدبر در آن در میزان پیشرفت یا انحطاط و صعود یا سقوط جامعه تاثیر دارد. ازدواج دارای آثار و نتایج بسیاری است. از جمله: ارضای غریزه جنسی، تولید و بقای نسل، تکمیل و تکامل انسان، آرامش و سکون، پاک دامنی و عفاف و نتایج متعدد دیگر. هدف از ازدواج هم برای مرد و هم برای زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهی و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یک عقیده اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاک دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس می گردد و هیچ یک از مادیات ملاکی برای آن به حساب نمی آید. امروزه ازدواج به چند نوع تقسیم می شود. انواع ازدواج عبارتند از: نکاح دائم و نکاح منقطع(هدایت نیا، 1387، 197).

در غرب رایج است که زن و مردی بدون ازدواج، همچون زن و شوهر با یکدیگر زندگی می کنند. اگرچه این پدیده از مختصات جوامع غربی است، ولی گاه به نحوی مورد ابتلای مسلمانان واقع می شود و این موضوعی است که نیاز به تبیین دارد. بر پایه مبانی فقهی، آثار نکاح بر چنین رابطه ای مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل رابطه زن و مرد ازدواج شمرده می شود که، بر پایه شریعت یا قوانین مورد قبول آنها، عنوان ازدواج صدق کند. در چند دهة اخیر الگوی روابط جنسی در جهان تغییرات فراوانی داشته و اکنون نیز جامعه ایران با تحولات چشم‌گیری در حوزه ارزش‌ها و باورهای جوانان روبه‌روست(رضایی، 1392، 15).

به گزارش فرهنگ نیوز، در دی ماه 1391، مرتضی طلایی، رئیس وقت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفتگو با ایلنا، از افزایش زندگی مجردی دانشجویی در محلات شمال شهر تهران خبر داد و گفت« متأسفانه گزارش هایی مبنی بر تشکیل زندگی های مجردی در شمال شهر تهران داریم که در آن دختر و پسر دانشجو بدون ازدواج رسمی زیر یک سقف زندگی می‌کنند. این پدیده، نوع جدیدی از آسیب های اجتماعی است که پیامدهای خطرناکی دارد. هنوز آمار رسمی در این بخش اعلام نشده است، اما این معضل و پدیده جدید قطعاً آسیبهای جدیدی را به همراه خواهد داشت(مصلحتی:1384، 18).

یکی از گونه‌های جدید روابط پیش از ازدواج روابط مبتنی بر «هم‌ خانگی» است که در کلان شهرهایی چون تهران رو به افزایش است. هم‌خانگی زندگی مشترک دو شریک جنسی بدون ازدواج با یکدیگر است. این ارتباط، گرچه نام زیبایی دارد، اما دلالت بر یک رابطه نامشروع، غیرقانونی و دور از شأن یک مسلمان و ایرانی با فرهنگ و آداب و رسوم دیرینه دارد؛ رابطه‌ای که ازدواج نیست و خارج از تعهدات یک ازدواج است(اراکی، 1386، 25).

پدیده همباشی[1] که در غرب به جای ازدواج رسمی به آن رو آورده می شود و یکی از عوامل انحطاط اخلاقی غرب به شمار می رود در حقیقت همان زندگی زن و مرد در کنار یکدیگر به مدت موقت و نامعلومی است که تقریباً هیچ قید و بند اخلاقی و شرعی طرفین را طی این رابطه محدود نمی کند. هم‌باشی نوعی زندگی زناشویی و برقراری رابطه جنسی بدون ثبت رسمی پیوند ازدواج است که برخی آن را «ازدواج سفید» نامیده‌اند. این پدیده گرچه در دنیا پدیده جدیدی نیست، اما در ایران به عنوان یک شوک فرهنگی مطرح شده است(آزاد ارمکی:1391، 74).

عبارت ازدواج سفید ترکیبی از کلمه «ازدواج» و «سفید» است که تجزیه آن زیباست و برای کسی که معنی ترکیبش را نداند، جذاب است و یک ازدواج ساده، صمیمی و زیبا را به ذهن می آورد و مخاطب ناآگاه با خواندن عناوین پیرامون آن دچار تناقض می‌شود. اما در واقع الفاظ و مفهوم آن دلالت بر زندگی مشترک بدون ازدواج دارد که تعهد و استحکامی در آن نیست و دو طرف خود را در برابر هم پایبند و مسئول نمی دانند و سواستفاده در آن زیاد است. ریشه عبارت سازی «ازدوج سفید» نوعی حرمت زدایی از جامعه و عادی کردن نوعی رابطه ی نامتناسب با فرهنگ دینی ایرانی است که برای دورکردن افراد جامعه از سبک زندگی اسلامی ایرانی تلاش می کند و مشروعیت اجتماعی و حقوقی ندارد. زندگی دختر و پسر زیر یک سقف بدون عقد نکاح ممکن است با اهدافی مانند برآوردن نیازهای عاطفی و روانی یا جنسی باشد ولی نمی توان آن را ازدواج نامید. برخی معتقدند زندگی به صورت هم باشی مانند صیغه طولانی مدت است و لازم نیست در برابر آن نگرانی و جود داشته باشد. این دیدگاه قابل دفاع نیست، زیرا ازدواج یک عقد است و نیاز به دو اراده و دو قصد برای تحقق آن دارد. ازدواج بدون لفظ از نظر فقهی، «نکاح معاطی» نام گرفته است که از نظر فقها چنین ازدواجی باطل است و نمی توان توجیه شرعی برای آن توصیف کرد. نکاح معاطی، ازدواجی است که به منظور تشکیل خانواده، حق تمتع و رابطه  زناشویی بین زن و مرد منعقد می شود اما فاقد ایجاب و قبول لفظی است. شرعی و قانونی بودن ازدواج سفید در این مفهوم بستگی به درستی عقد نکاح براساس معاطات دارد(رضانیا معلم، 1393، 5).

امام خمینی (ره) در تعریف نکاح معاطاتی می فرماید: «فَلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشَاتهً المراه بِذَهَا بِهَا الِیَ بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثَلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البَیتَ لذلِکَ تَحَققَت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه» اگر زن و مرد با هم گفت و گو و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلا همراه جهیزیه، زوجیت ایجاد کند و مرد نیز زوجیت زن را با تمکین زن در خانه اش بپذیرد، در این صورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد( خمینی(ره)، 1379، 180).

برخی در تعریف نکاح معاطاتی بیان می کنند: «نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفا به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاد و قبول لفظی باشد»(محقق داماد، 1385، 166).

تقریباً تمام فقهائی که متعرض بحث نکاح معاطاتی شده­اند، بر لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول تاکید نموده­اند. به عنوان نمونه، امام خمینی (ره) در این خصوص اظهار داشته­اند: «النِکاحَ على قَسَمینِ: دائمِ و مُنقَطِع، وَ کُل مِنهُما یُحتاجِ اِلى عَقد مُشتَمِلَ عِلى إیجابُ و قَبولُ لَفظَینِ»؛ نکاح بر دو قسم دایم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدی است که مشتمل بر ایجاب و قبول لفظی باشد». ایشان در ادامه تاکید می­نمایند که مجرد رضایت قلبی طرفین کفـایت نمی­کند و معاطاتی که در غالب معاملات جریان دارد، در عقد نکاح کفایت نمی­کند(خمینی(ره): 1379، ج2، 246).

جمعی از فقها نیز الفاظ ایجاب و قبول را مورد بحث و بررسی قرار داده­ و متعرض اصل بحث ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول نشده­اند، زیرا از نظر آنان این امر مسلم و بدیهی است(طوسی:1387، ج4، 193؛ حلی:1410، ج2، 574، محقق حلی:1409،ج2، 217-218).

بعضی از فقها در مورد ضرورت لفظی بودن ایجاب و قبول عقد در نکاح معاطات تا بدانجا پیش رفته­اند که نکاح بدون صیغه را سفاح (زنا) خوانده­اند. مانند شیخ انصاری که نوشته است: «أنّ الفُرُوجَ لاتَباحَ بالإباحَه ولا بِالمُعاطاهٍ، و بِذلِکَ یُمتازِ النِکاحَ عَنِ السِفاح لأنّ فِیه التَراضِی أیضَا غالِباً؛ همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نمی­شود و فرق نکاح و سفاح نیز در صیغه است، زیرا در سفاح نیز غالباً تراضی است»( انصاری:1377، 78).

از نظر فقهای معاصر نیز نکاح معاطاتی اعتباری ندارد و آنان نوعاً ایجاب و قبول لفظ را لازم شمرده­اند. مرحوم آیت­الله بهجت در پاسخ سؤالی در مورد نکاح معاطات اظهار داشته­اند: «معاطات در مورد نکاح نیست»(مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 69).

آیت­الله مکارم شیرازی نیز در این خصوص گفته­اند: «چیزی به نام ازدواج معاطاتی نداریم و چنین ازدواجی باطل است»( مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

حضرت آیت­الله خامنه­ای در این خصوص گفته­اند: «مشروع نیست» مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی:1382، ج1، 71).

از این رو در ازدواج، صرف رضایت قلبی دختر و پسر کفایت نمی کند، علاوه بر این در ماده  1062 قانون مدنی ایران آمده است: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید.» یعنی به لحاظ حقوقی باید صیغه عقد ازدواج بیان شود و ایجاب و قبول لفظی باشد، مگر در حالت عجز از تلفظ، البته این به معنای سخت گیری در امر ازدواج نیست. لفظ و سایر شرایط مثل مهریه، نفقه و… همگی نشان دهنده عظمت و اهیمت این پیمان مقدس است؛ پیمانی که نباید آلوده شود. در این نوع ازدواج که در نهادهای دولتی مربوطه یا سازمان‌های دینی ثبت نمی‌شود، زن و مرد با هم زندگی می‌کنند و کارهای مربوط به خانواده بر دوش هر دو است، هرچند از نظر قانونی زن و شوهر رسمی محسوب نمی‌شوند. مسئله مهم در این میان بارداری های ناخواسته، فرزندان نامشروع، سقط جنین های متعدد و غیرقانونی و… است که همگی به شدت تهدیدکننده سلامت هر جامعه ایست(رضایی، 1392، ص20).

با توجه به نظریات فقها که بیان شد و در دقت ماده 645 قانون مجازات اسلامی، در این که هم باشی ازدواج نیست، تردیدی نیست و در فرضی که با رضایت دو طرف همراه با قصد واقعی آنان بتوان با جاری کردن صیغه عقد در قالب نکاح دایم قرار داد، در صورت عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی، قانونی نیست و مطابق ماده 645 قانون مجازات اسلامی برای زوج، مجازات تعزیری تا یک سال حبس، مقرر شده است و در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه یا توافق دو طرف در هنگام انعقاد نکاح موقت یا درج به صورت شرط ضمن عقد الزامی شده است. بنابراین اگر افرادی صرفا به صورت توافق این نوع زندگی مشترک را انتخاب کنند، چنین توافقی برخلاف نظم عمومی، اخلاق حسنه و نامشروع است که از حیث ارتکاب عمل نامشروع و فعل حرام مطابق ماده 637 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود و فرزند حاصل از آن نامشروع تعریف می شود که از حقوق اجتماعی از جمله تحصیل و شناسنامه محروم خواهد بود و از والدین طبیعی خود ارثی نخواهند برد و همسرش مستحق دریافت نفقه نخواهد بود و نباید انتظار داشت قانون برای هر ناهنجاری، یک لباس قانونی بپوشاند و در این زمینه، خلا قانونی نداریم. از لحاظ قانونی ازدواج متعه پیش بینی شده است(رضانیامعلم، 1393، ص12).

لذا این موارد و موارد دیگر تحقیق و پژوهش در این خصوص را می طلبد. لذا در این پژوهش قصد داریم به بررسی این موضوع در حقوق ایران بپردازیم که بیان نماییم که آیا این موضع در حقوق ایران پذیرفته شده است یا خیر و اینکه در فقه امامیه مشروعیت دارد یا خیر.

1-1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک، سیکا و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام شده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تاکنون مشاهده نشده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. مقاله زوج هایی بدون ازدواج توسط محسن اراکی در سال 1386 در مجله فقه و اصول به شماره 43 به چاپ رسید. وی بیان نمود که، در اکثر کشورهای غربی مثل سوئد و آلمان شرقی، زندگی مشترک قبل از ازدواج همراه با رابطه جنسی، به صورت یک هنجار درآمده است. در بریتانیای امروز به نظر می رسد این نوع زندگی مشترک، بیشتر یک مرحله آزمایشی قبل از ازدواج است. یک بررسی در سوئد درباره افراد ازدواج نکرده که با هم زندگی می کردند و در سال 1971 دارای فرزند شده بودند نشان داد که اکثریت آنها در سال 1975، زمانی که کودکشان به سن چهار سالگی رسیده بود هنوز با هم زندگی می کردند. در این سال تنها 43 درصد این زوج ها ازدواج کرده بودند. در بریتانیا تا این اواخر زندگی مشترک بدون ازدواج به طور کلی تا حدی رسوایی آور بود. اما در طی دهه 1970 تعداد مردان و زنان ازدواج نکرده که خانه مشترکی تشکیل داده بودند تقریبا 300 درصد افزایش یافت. جالب اینجاست که در بعضی کشورها مثل بریتانیا قانون، حقوق افرادی را که با هم زندگی می کنند، همانند حقوق زوجهای متاهل به رسمیت می شناسد و افراد می توانند چنانچه رابطه شان گسیخته شود، برای تعیین تکلیف اموال و دارایی به دادگاه دادخواست بدهند.
2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی نکاح معاطاتی در حقوق ایران و اسلام توسط الهام ربیع پور در سال 1391 در دانشگاه پیام نور مرکز تهران دفاع گردید. در این پژوهش عنوان کرد که، یکی از مسایل پیرامون بحث نکاح که در این رساله مورد بررسی قرار گرفته، صیغه عقد است که به وسیله ایجاب و قبول و با الفاظ مخصوص انجام می گیرد. حال سوال این است که چه لزومی دارد، صیغه عقد در نکاح جاری شود؟آیا امکان آن وجود دارد که ازدواج بدون ایجاب و قبول لفظی، با در نظر گرفتن رضایت باطنی طرفین و به صورت معاطاتی شکل گیرد؟ یعنی آیا زن و مرد می توانند بدون انشا ایجاب و قبول لفظی، علقه زوجیت را به وسیله فعل مثل ایماء، اشاره یا تمکین زوجه ایجاد کنند؟ برخی بنا به دلایلی، مانند کلیت آیات مربوط به عقود و برخی روایات و همچنین با توجه به صحت معاطات در معاملات معتقد به صحت نکاح معاطاتی شده اند. امّا از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد. مهمترین دلیل بر بطلان نکاح معاطاتی، اجماع و لزوم رعایت جنبه احتیاط می باشد و دلایلی نیز از آیات و روایات و سیره و سنت بر آن اقامه شده است که دلالت برخی از آنان خالی از اشکال نیست. قانون مدنی نیز در ماده 1062 به تبعیت از فقهای شیعه، لفظی بودن ایجاب و قبول را پذیرفته است، ولی برای ایجاب و قبول صیغه خاص و یا لغت و لفظ ویژه ای ملحوظ ندانسته وهر لغت(زبان)و هر نوع صیغه ای که دلالت صریح بر قصد ازدواج داشته باشد کافی دانسته است.
3. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی فقهی حقوقی نکاح معاطاتی توسط فاطمه توشه روز در سال 1388در دانشگاه قم دفاع شد. ویبیان کرد که، امروزه جهت انعقاد عقود از طرق متفاوتی بهره گرفته می شود، به عبارتی این نظریه در کلیه جوامع امروزی پذیرفته شده است که الفاظ جهت انشا عقد طریقی هستند و موضوعیت ندارند. نظریه معاطات با مضمون صحت انشا عقود با ایجاب و قبول فعلی در فقه و حقوق ایران نیز به عنوان نظریه عمومی، مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در مورد عقد نکاح به دلیل اهمیت خاص آن ادعای انصراف شده است که جای تامل دارد.
4. مقاله نکاح معاطاتی و تفاوت آن با زنا توسط مهدی سلیمی در پژوهشنامه حقوق اسلامی در سال 1392 به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، نکاح معاطاتی آن است که با قصد انشاء زوجیت شرعی، به واسطة فعلی که عرفاً دلالت بر نکاح کند، انشاء عقد شود؛ درحالی که زنا، مقاربت بدون قصد انشاء زوجیت شرعی است. مشهور فقیهان با اینکه برای لفظ طریقیت قائل هستند، نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع باطل دانسته و گاهی آن را مساوی با زنا دانسته اند. به نظر می رسد که عمده دلیل ایشان به موجود نبودن مصداق فعلی عرفی صریح در قصد انشاء نکاح برمی گردد و دو دلیل اجماع و احتیاط که بیشتر فقیهان با تمسک به آنها لفظ را در عقد نکاح لازم می شمارند، صرفاً به سبب صراحت لفظ در اعلام اراده است. دستاورد این پژوهش توصیفی-تحلیلی این است که نکاح معاطاتی مشروع است و ادلة صحت نکاح نیز شامل آن می شود. البته، مصادیق قابل پذیرش برای عرف باید جستجو شود.
5. مقاله ازدواج سفید و رابطه نامشروع توسط مسعود آذربایجانی به سال 1389 در مجله تحقیقات حقوقی آزد به شماره 8 به چاپ رسید. بیان شد که، در این نوع ازدواج که موسوم به ازدواج سفید شده است، دختر و پسر بدون هیج گونه رابطه شرعی و قانونی زیر یک سقف با هم زندگی می کنند که ممکن است با هم روابط عاطفی جنسی داشته باشند و مدتی هم با هم به سر بیاورند و بعد هم اگر علاقه مند نبودند از هم جدا شوند. این پدیده ای که به وجود آمده از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چند علت مهم دارد که اولین نکته در این علت پدیداری اش آنست که این نیاز جنسی که برای جوان ها یک نیاز طبیعی است وقتی در بستر ازدواج سالم مشروع و قانونی پاسخ داده نشود طبیعی است که به راه های دیگری کشیده می شود و ازدواج سفید یکی از راه های ارضای این نیاز اساسی انسان است. و به لحاظ عدم عقد و صیغه ازدواج این رابطه از نظر شرعی که مطمئنا خلاف شرع است ولی حتی می توان این رابطه را از نظر عقلی بررسی کرد.ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری نیز مورد بررسی قرار داده است، در حالی که کلیه پژوهش های مذکور بیشتر جنبه حقوقی امر را مدنظر قرار داده اند. با این لحاظ می توان جنبه نوآوری و مثبت کار خود را در بررسی اختصاصی ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران و جرم انگاری آن دانست.

یکی از جنبه های مثبت این پژوهش نسبت به پژوهش های مطرح شده در این است که ازدواج سفید را از لحاظ حقوق کیفری مورد بررسی قرار داده در حالی که بیشتر موارد بیان شده متمرکز بر نکاح معاطاتی هستند. بدین لحاظ می توان گفت که جنبه مثب کار نسبت به موارد بیان شده بررسی اختصاصی ازدواج سفید می باشد.

1-1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارت است از:

1-1-4-1-سوال اصلی

1. آیا بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ایران، آثار ازدواج بر رابطه موسوم به ازدواج سفید مترتب است؟

 1-1-4-2-سوالات فرعی

1. در حقوق کیفری ایران ازدواج سفید با چه مصادیقی مشابه است؟
2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، آیا می توان گفت حقوق کیفری ایران قبلا به جرم انگاری آن پرداخته است؟
3. دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی کدامند؟

1-1-5-فرضیات

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می توان به صورت زیر بیان نمود:

1-1-5-1-فرضیه اصلی

1. بر اساس مبانی فقهی آثار ازدواج بر این رابطه مترتب نیست و مشروعیت ندارد.

1-1-5-2-فرضیات فرعی

1. در حقوق ایران ازدواج سفید با مصادیقی همچون زنا و روابط نامشروع هم تراز است .
2. با توجه به مصادیق مشابه این ازدواج، حقوق کیفری ایران به جرم انگاری آن پرداخته است.
3. دیدگاه و نظرات فقها، آیات و روایات را می توان دلایل بطلان ازدواج سفید و نکاح معاطاتی دانست.

1-1-6-اهداف تحقیق

اهدافی که در این تحقیق دنبال می شود، عبارتند:

1. مفهوم شناسی ازدواج و ازدواج سفید
2. بررسی ازدواج سفید در فقه
3. بررسی و تحلیل ازدواج سفید در حقوق کیفری ایران

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 134

قیمت : بیست و هفت هزار تومان